حديث هذا المقال حركته زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان لدولة الصين، وهي زيارة نرجو أن تعود بالخير على المملكة وعلى مواطنيها. لن أتحدث في بداية هذا المقال عن حاضر الصين، ولكن سأبدأ بتوقعات وتنبؤات العالم (روبرت فوغل) أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو، والحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام1993. تنبأ (فوغل) بأن إجمالي الناتج المحلي للصين، سيصل في العام 2040 إلى 123 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الأمريكي المتوقع في ذلك الوقت، سيصل متوسط دخل الفرد الصيني إلى 85 ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أنه سيكون أكثر من ضعف متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي في العام 2040، وأكثر بكثير من متوسط دخل الفرد في الهند واليابان. من ناحية أخرى تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أنه بحلول العام 2050 سيكون إجمالي حجم الاقتصاد الصيني أكثر 20% من حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه التوقعات تعني وبشكل واضح أن الصين صاعدة بقوة لتجلس على مقعد تتبوأه الولايات المتحدة الأمريكية الآن وتزاحمها عليه وعلى استحياء دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، ولكن لا نعرف بكل تأكيد هل سيترك هؤلاء الفرصة للصين كي تحقق حلمها أم أنهم سيتعمدون عرقلتها بأساليب مشروعة وغير مشروعة؟! الذي يهمنا هنا هو رصد محاور التجربة الصينية ليس لنتعلم منها ونطبق ما نتعلمه فهذا موضوع آخر فنحن ومنذ سنوات طويلة نتحدث عن الصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة بهدف استعراض معلوماتنا وأننا نملك موسوعة معرفية، ليكن ذلك، ونذكر هنا وبالتفصيل أهم المحاور التي استندت عليها الصين في صناعة تجربتها المبهرة. البداية هي محاربة الفساد، في رحلتها الاعجازية بدأت الصين بالمحور الأول وهو محاربة الفساد، وقد قاد الحزب الحاكم خلال الفترة من 1995 وحتى 2002 حملة منظمة وشرسة على بؤر الفساد في الدولة، وتم محاكمة مسئولين في القطاعات التنفيذية ومنهم من حكم عليه بالسجن بل ومنهم من حكم عليه بالإعدام، وكان التعامل المباشر والسريع والحاسم مع الفاسدين والمفسدين بمثابة تهيئة الأرض الصالحة للعمل والانجاز. التحفيز المعنوي للمواطنين لتنمية ولائهم من خلال العدالة في توزيع الدخول ومحاربة الفقر والنزول به إلى أدنى مستوياته، هو ما دفع الصينيين إلى تقديم أفضل ما لديهم في العمل والانجاز، وقد استشعر الصينيون أنهم مسئولون بالفعل عن مشروع قومي لنهضة الصين. تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة وتحولت منازل الصينيين إلى ورش عمل صغيرة وهو ما ساهم بشكل مباشر في تخفيض نسب البطالة ( 1.5 مليار صيني يعملون في المشروعات الصغيرة). فتح الأبواب المغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية (في عام 1999 تمت الموافقة على تأسيس 315 ألف مشروع استثماري أجنبي بقيمة تعاقدية قدرها 600 مليار دولار) مع ملاحظة أن الدولة قامت بكل ما يمكن عمله لحماية صناعتها الوطنية وحماية هويتها الثقافية، بمعنى آخر حصدت الصين حلاوة الاستثمار الأجنبي وتجنبت مرارته. تطوير منظومة التعليم والتدريب وتطوير معارف ومهارات العامل الصيني. تحرير الاقتصاد من قيادة السياسيين والاعتماد على أهل الخبرة والتخصص في وضع السياسات الاقتصادية. دعم التكنولوجيا والتوسع في تأسيس مناطق وحاضنات التكنولوجيا، وتم تنفيذ برنامج قومي مركزي يعرف بـ “Torch”، والذي يركز على تقوية وتنشيط عمليات الإبداع التكنولوجي، وتنمية وتطوير التكنولوجيات العالية وتطبيقاتها، ورفع المحتوى التكنولوجي للمنتجات الصينية. تشجيع صناعة البرمجيات ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن العائد من صناعة البرمجيات في الصين قد زاد من 7.17 مليار دولار في عام 2000 إلى 145.91 مليار دولار في 2009!!. تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتوحيد السياسات التي تقوده مع سياسات الدولة دون التدخل في إدارته. تشجيع ودعم القطاع المهمل دائماً في دول كثيرة وهو قطاع الزراعة حيث وفرت الدولة للمزارع الصيني كل ما يطلبه ليزرع وينتج، وساعدته في تسويق إنتاجه داخل الصين وخارجها، وفرضت الدولة رقابة شديدة لحماية المزارعين وإنتاجهم من استغلال التجار، بل ووفرت للمزارعين كل أسباب الحياة الكريمة من مدارس ومستشفيات ومواصلات، وكانت النتيجة أن الصين أصبحت من أكبر مصدري الفاكهة والحبوب في العالم. بقى أن نذكر أن قائد نهضة الصين (ماوسي تونغ) كان ديكتاتوراً وحكم الصين بالقوة ولكنها كانت القوة المحققة للخير والنماء، عندما مات تونغ حضر جنازته 300 ألف صيني !!
"
"
